استنباط شخصی رئیس کمیسیون

پس از آنكه محمدعلي پورمختار، رئيس كميسيون اصل ۹۰ در اولين روز ارديبهشت‌ماه سال جاری با ارسال نامه‌اي به وزير علوم، مدعی شد که پرونده بورسيه‌ها در مجلس بسته شده است، سخن وی با واكنش‌هاي تندي از داخل مجلس روبه‌رو شد. وی همچنین هفته گذشته در گفتگویی ضمن تشریح جزئیات این اقدام به دفاع از عملکرد کمیسیون اصل 90 در این زمینه پرداخت.

در همین زمینه مهدی دواتگری نماینده مجلس و عضو کمیته بررسی بورسیه‌ها در گفتگویی با خبر ضمن مخالفت با اظهارات رییس کمیسیون اصل نود معتقد است: برای توضیح وضعیت بورسیه‌ها لازم است ابتدا چند نکته مهم را درباره ریشه این مشکل بدانید تا بهتر بتوانم درباره نحوه کار کمیسیون بررسی بورسیه‌ها و نتایج بررسی‌های این کمیسیون توضیح دهم. در رابطه با بحث بورسیه‌ها چند مورد مدنظر است: یکی اینکه ما برای بورسیه‌ها یک قانون داریم که مصوب سال ۱۳۶۴ است که بر طبق آن برای جذب دانشجو آزمون برگزار می‌شود که عملاً وقتی مرور می‌کنیم هیچ گونه آزمونی برگزار نشده است که بعضاً گفته می‌شود این آزمون از دوره آقای معین برگزار نشده است اما موضوع این است که چون در گذشته این آزمون برگزرا نشده است توجیه قابل قبولی است که بگوییم این آزمون در حال حاضر نیز نباید برگزار گردد؟

وی ادامه داد: کار خلاف قانون در هر دوره ای که صورت بپذیرد خلاف است و نمی‌توان با این توجیهات از زیر کار غیر قانونی شانه خالی کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مورد دوم قابل ذکر را ادعای برگزاری آزمون به صورت شفاهی عنوان و توضیح داد: وزارت علوم مدعی است که آزمون را به صورت شفاهی برگزار کرده و داوطلبان به صورت شفاهی سنجیده شده‌اند که در صورت صحت ادعای مطرح شده می‌بایست حد الامکان یک صورت جلسه در پروند پذیرفته شدگان مبنی بر صحت ادعای وزارت وجود داشته باشد که چنین صورت جلسه ای نیز در پرونده بورس شدگان یافت نشد.

دواتگری نکته قابل ذکر دیگر در خصوص پرونده بورسیه‌های را مفاد آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۸ عنوان و تصریح کرد: این آیین نامه اجرایی ضوابط بورس را با لحاظ نمودن نظر شورای مرکزی بورس تعیین می‌کند به طوری که این شورا همه ساله با تشکیل جلسه ضوابط اجرایی بورس را با معیارهای خاص خود تعریف و به مجریان ابلاغ می‌نماید یک‌سری دستورالعمل‌هایی هم هست که هرسال در شورای مرکزی بورس به تصویب می‌رسیده و خیلی هم متفاوت است؛ مثلاً می‌بینیم که در یک مصوبه، سن ۳۰ سال در نظر گرفته شده و در یک مصوبه دیگر ۳۲ سال.

نکته‌ای که در این میان هست این است که قانون، فوق‌العاده ناقص است و اگر اتفاقاتی می‌افتد بدون تردید ناشی از نقص قانون است. شما اگر قانون سال ۶۴ را نگاه کنید، می‌بینید که فوق‌العاده ناقص است. این قانون شرایط افراد را مشخص نکرده و این قسمت را به شورای مرکزی بورس واگذار کرده است اختلاف‌نظرها هم از همین‌جا شروع شده و چند نقطه مهم اختلافی وجود دارد. به طور مثال برای ورود به دوره دکتری معدل ۱۴ در دوره کارشناسی و معدل ۱۶ در دوره ارشد ملاک قرار می‌گیرد و این موضوع با امضای وزیر علوم به تصویب رسیده و قانونی می‌گردد؛ اما در عمل شاهدیم افرادی با معدل ۱۲ دوره لیسانس و ۱۴ دوره ارشد بدون گرفتن آزمون وارد دوره دکتری شده و علی رقم ورود به این مقطع تحصیلی بورسیه هیات علمی نیز شده‌اند و این در حالی است که ما در حدود ۳۰۰ هزار نفرجوان و نخبه پشت کنکوردکتری داریم که راضی هستند با هزینه خود در این مقطع تحصیل نماید و فرد بوس شده علی رقم استفاده از رانت تحصیل بدون آمون از رانت هیات علمی شدن نیز برخورداراست در صورتی که اگر سابقه علمی فرد مورد نظر را بررسی نماییم شاهد خواهیم بود که وی حتی دوره‌های قبلی تحصیلی خود را در دانشگاه دولتی نگذرانده و به صرف رابطه با یک شخصیت برجسته سیاسی (نمایندگان، وزاء، مدیران‌ارشد) از این موهبت برخوردار شده است.

وی ادامه داد: کمیته بررسی بورسیه‌ها در وهله نخست اعلام نمود که اصلاً موضوع برگزاری آزمون را نادیده می‌گیرید و همین مصوبات هرساله شورای مرکزی بورس را که به تأیید وزیر علوم وقت هم رسیده مبنا قرار داده و مصوبات هر سالی را برای همان سال ملاک قرار می‌دهد و هر قانونی که در همان سال مصوب شده است معیار سنجش لحاظ می‌نماید و در همین زمینه جلسه ای با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که برخی از اعضای آن مدیران سابق وزارت علوم بودند برگزار گردید و معاون وقت وزارت علوم نیزدر توجیه حذف آزمون گفت؛ این عمل به منظور تأمین هیات علمی مناطق محروم صورت گرفته است.

عضو کمیته بررسی بورسیه‌ها افزود: در این جلسه بنده به منظور رد ادعای مطرح شده به فردی اشاره کردم که با معدل ۱۲ دوره کارشناسی و ۱۴ دوره ارشد از یک دانشگاه غیر دولتی بورسیه دانشگاه شریف را اخذ نموده و جالب آنکه همین فرد باید بعد از گذراندن دوره دکتری به عنوان استاد در دانشگاه مذکور دانشجویان نخبه و تک رقمی کشور را تدریس نماید که فاجعه ای برای جامعه علمی کشور است.

دواتگری در بخش دیگری از گفتگوی خود با الف، از افرادی در لیست بورسیه‌ها با میانگین معدلی پایین تر از قبولی در دانشگاه خبر دادو تصریح کرد: افرادی در لیست بورسیه‌ها قرار داشتند که حتی معدل دوره لیسانس و فوق لیسانس آن‌ها از میانگین نمره قبولی نیز پایین‌تر بود و به نوعی می‌بایست مدرک معادل دریافت می‌کردند اما با استفاده از رانت بورس می‌توانستند در دوره دکتری تحصیل نمایند که اصلاً مغایر با مصوبات شورای مرکزی بورس بود.

نماینده مردم مراغه درمجلس شورای اسلامی در خصوص روند و وظیفه کمیسیون اصل نود مجلس در بررسی بورسیه‌ها معتقد است: قانون سه وظيفه براي کميسيون اصل ۹۰ مشخص کرده و آن مکاتبه، مراجعه و توضيح خواستن از سازمان‌ها يا وزارتخانه‌ها است و دستگاه اجرایی هم مکلف است در قبال این درخواست پاسخگو باشد و اگر کمیسیون اصل نود از پاسخ آن دستگاه قانع شد که جریان رسیدگی پایان میابد و در صورت عدم اقناع مراتب را به دادگاه صالح منتقل می‌نماید. این روال کار است که به نظر من در مورد پرونده بورسیه‌ها انجام نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نامه آقای پورمختار نظر شخصی وی است تصریح کرد: کمیسیون اصل نود مجلس در این زمینه مصوبه ای نداشته است و برخی از اعضای کمیسیون از تصویب چنین مصوبه ای ابراز بی اطلاعی کردند و رییس کمسیون اصل نود در واقع استنباط شخصی خود را طی نامه ای به وزارت علوم ابلاغ نموده و این در حالی است که وی حق صدور چنین نامه ای را به هیچ عنوان نداشته و باید در خصوص این تخلف خود باید پاسخگو باشد.

دواتگری با تاکید بر این نکته که کمیسیون اصل نود مجلس می‌بایست از وزارت علوم در خصوص بورسیه‌ها توضیح می‌خواسته اظهار کرد: آقای پور مختار در قالب مصوبه کمیسیون می‌بایست با وزارت علوم مکاتبه کرده و توضیح لازم را دریافت می‌نموده است در صورتی که وی با ارسال نامه نه تنها توضیحی از وزارت علوم نخواسته بلکه با صدور دستور العمل اجرایی، بر خلاف قوانین و آیین نامه‌های کمیسیون ضمن قانونی اعلام کردن بورسیه‌ها درخواست نموده است که افراد بورس شده به تحصیل خود ادامه دهند.

عضو کمیته بررسی بورسیه‌ها در ادامه گفتگوی خود با الف تاکید کرد: ما از اعضای محترم کمیسیون اصل نود درخواست داریم که اولاً: به آیین نامه‌های داخلی کمیسیون احترام گذاشته و با بازنگری در در خواست یک جانبه رییس کمیسیون مجدد پرونده بورسیه‌ها را رصد نمایند و در ثانی انتظار می‌رود که اعضای کمیسیون از اعتبار کمیسیون اصل نود صیانت نموده و اجازه ندهند که افراد، نظر شخصی خود را به عنوان نظر کمیسیون ابراز نمایند.

وی افزود: اگر وزات علوم دستورالعمل رییس کمیسیون اصل نود مجلس را بپذیرد به طور قطع باید جوابگوی نمایندگان در مجلس باشد زیرا نامه آقای پور مختار استنباط شخصی خودش بوده و نه مصوبه کمیسیون اصل نود مجلس.

دواتگری با تاکید بر وجود خلاء قانونی در اختیارات وزیرعلوم و شورای بورس خاطر نشان کرد: در مصوب سال ۶۴، سه نقص بزرگ و عمده وجود دارد: اول اینکه در این قانون واژه آزمون آمده اما معلوم نکرده‌اند که منظور از این آزمون، شفاهی است یا کتبی بنابراین از سال ۸۰، دیگر آزمون کتبی برگزار نشده بود البته امسال وزارت علوم، کار درستی انجام داد و از طریق سازمان سنجش این آزمون را برگزار کرد اما واقعیت این است که در ۱۲ سال گذشته به دلیل نقص قانون و بازبودن دست افراد در تفسیرهای مختلف، ما آزمون کتبی نداشته‌ایم و تحت عنوان مصاحبه و درواقع با آزمون شفاهی کارها را انجام داده‌اند.

نماینده مردم مراغه درمجلس شورای اسلامی اشکال دیگر قانون را ابهام در شیوه ورد به بورس عنوان کرد و گفت: در قانون سال ۶۴، شرایط ورود دقیقاً مشخص نشده و به شورای مرکزی بورس واگذار شده است و شورای مرکزی بورس هم هرسال بنابر مقتضیاتی که داشته به‌راحتی این شرایط را تغییر داده. ما الان نمی‌توانیم بگوییم تصمیمات شورای مرکزی بورس، خلاف قانون است چون قانون در اینجا نقص دارد و این اختیار را به شورا داده و قانون گذار گفته است؛ شرایط ورود به بورس را شورای مرکزی بورس تعیین می‌کند که متاسفانه باید گفت قانون گذار در اینجا به شورای مرکزی بورس، یک چک سفیدامضا داده است.

دواتگری تصریح کرد: من معتقدم که این بورسی‌های اعطا شده غیر قانونی است و یکی از اقدامات عاجلی که ما باید انجام دهیم اصلاح قانون است زیرا اگر قانون حداقل و حداکثر سن و معدل را معلوم می‌کرد، همه‌چیز شفاف بود؛ اما قانون دست مجری را کاملاً باز گذاشته و شورای مرکزی بورس هم یک‌سال معدل را ۱۴ اعلام کرده و یک‌سال ۱۶ و بسیاری از این موارد را در سال‌های گذشته شاهد بودیم و اگر قانون اصلاح نشود، مطمئن باشید که در آینده شاهد موارد بدتری هم خواهیم بود.

این عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس درخصوص پاسخگویی به افکارعمومی در زمینه بورسیه‌ها معتقد است: جفای بزرگی به جامعه علمی کشور شده است و در واقع نامه ریس کمیسیون اصل نود نشان دهنده تقابل خانه ملت با جامعه علمی و دانشگاهی است و نمایندگان مستقل مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند شرعاً، عرفا و وجدانا از شان و جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان صیانت کنند.

Advertisements

موضع گیری جدید رئیس جمهور

متوجه باشيد که سخنان رئيس جمهور خطاب به پليس، گام دوم در عقب نشيني نهاد زنده کننده امر به معروف و نهي از منکر است؛ بويژه با تعريف شاذي که از «معروف» و «منکر» ارائه مي‌دهند

دکتر حامد حاجي‌حيدري در سرمقاله رسالت نوشت:
قضيه جمله «پليس موظف به اجراي اسلام نيست» از جانب دکتر حسن روحاني، و سپس، پيش بردن بيش‌تر اين حرف و حديث از جانب مشاور عالي، آقاي علي يونسي، تا آن جا که حتي رئيس جمهور اسلامي ايران را نيز از اجراي اسلام معاف شمرد، به لحاظ داخلي و خارجي حاوي، پيام‌هاي قابل توجه و تکان دهنده‌اي براي علاقه‌مندان به پروژه انقلاب اسلامي است که در سال ۱۳۵۷ آغاز شد. اين که يکي از نهادهاي اصلي در حکومت جمهوري اسلامي ايران، موظف به اجراي اسلام نيست، تکان دهنده است، از منظر حکومتي که براي فاصله گرفتن از يک حکومت سکولار که در آن، تنها قانون پارلمان اجرا مي‌شود، خون‌هاي بسيار بر زمين ريخته شده است.

بر آقاي علي يونسي که از اخلاف اصلاح‌طلباني هستند که از سال هشتاد و هشت تا کنون کارشان اين شده است که با سخنان خويش براي تاريخ اين کشور هزينه‌هاي سنگين تاريخي ايجاد کنند، حرجي نيست؛ يک چيزي فرموده‌اند. ولي از دکتر حسن روحاني انتظار افزون‌تري هست. آيا واقعاً ايشان فرموده‌اند «پليس موظف به اجراي اسلام نيست»؟

از ديدگاه علاقه‌مندان به انقلاب اسلامي در ايران و سراسر نقاط جهان، دولت يازدهم قدري نااميد کننده به نظر مي‌رسد. از يک سوي، با «شيطان بزرگ» بر سر ميز مذاکره «برد-برد» نشسته است و آماده است تا به «برد» «شيطان بزرگ» رضايت بدهد، و اين قضيه فراغت از دغدغه اجراي اسلام هم چراغ آخري است که در اين طريق روشن کرده است. اين که يکي از نهادهاي اصلي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه‌اي در اجراي اسلام ندارد.

ابتدا، مطبوعات و رسانه‌ها از هر دو جناح، گمان کردند که شايد بهتر باشد از کنار اين اظهار نظر عجيب که علي الاصول به حيثيت انقلاب اسلامي آسيب مي‌زند، بگذرند، چرا که اين اظهارات، مفهوم عميقاً سوئي در بعد داخلي و خارجي دارد، ولي، پس از آن که علما و زعماي ملت، اهميت اين اظهارات را گوشزد کردند، اکنون، موعد آن است که اين موضوع را به خوبي بکاويم. در سرمقاله روز پنج‌شنبه اصل متن سخنان رئيس جمهور را که مستقيماً از فايل صوتي به اشتراک گذاشته شده در وبگاه رياست جمهوري پياده شده بود آورديم، و مسائل حقوقي مندرج در اين اظهارات را مطرح کرديم. حال، در ادامه و پايان ملاحظات خود در اين موضوع جنبه‌ها و دلالت ضمني جامعه‌شناختي و تاريخي اين اظهار نظر را بررسي خواهيم کرد.

برهان

من، توجه شما را به تاريخچه‌اي جلب مي‌کنم که نهايت آن به اينجا منتهي شد که رئيس جمهوري اسلامي ايران، در يک جمله که ارزش تاريخي سنگين و سهمگيني دارد، پليس را از اين که ضابط اجراي احکام اسلام باشد منع مي‌کند. زماني بود که جماعتي به قاعده «کلُّکم راع وَکلُّکم مَسؤولٌ عَن رَعيتِهِ» (منيه المريد، شهيد ثاني، ص.۳۸۱) از کنار نا هنجاري‌هاي اجتماعي آسوده رد نمي‌شدند و به سياق «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران/ ۱۰۴)، گروهي تشکيل داده بودند که بعد متهم شدند به «خودسر»ي و از آن‌ها پرسيده شد، که در حالي که کشور اسلامي پليس و نيروي انتظامي دارد، چرا دسته‌اي در امر به معروف و نهي از منکر از سطح تذکر زباني پيش تر بروند؟

خب؛ آن استدلال کم و بيش صحيح هم بود؛ آن‌ها هم غلاف کردند و امروز نيز شرايط به نحوي شده است که جرائم مختلف در خيابان روي مي‌دهد، و مردم تنها از صحنه‌ها فيلم تهيه مي‌کنند. و اغلب، وقتي پليس به صحنه مي‌رسد، که کار از کار گذشته است. بگذريم؛ آن استدلال کم و بيش صحيح هم بود، مشروط بر آن که وقتي مردم دست و پاي خود را از امر به معروف و نهي از منکر فرازباني جمع مي‌کردند، لااقل، پليس، «پاسبان»هاي محلي آمر به معروف و ناهي از منکر داشته باشد، که ندارد؛ و با اين فرمان رئيس جمهور اسلامي ايران، ديگر نخواهد داشت.

هم اکنون، متوجه باشيد که سخنان رئيس جمهور خطاب به پليس، گام دوم در عقب نشيني نهاد زنده کننده امر به معروف و نهي از منکر است؛ بويژه با تعريف شاذي که از «معروف» و «منکر» ارائه مي‌دهند و آن را نه به عرف خالص اهل ايمان که به عرف جامعه‌اي که براي پليس «کف مي‌زنند»، ارجاع مي‌دهند. در واقع، اگر، زماني در اين جامعه، مردم به مزاحمت يک پسر براي يک دختر حساس بودند، و دست به امر به معروف زباني و در صورت لزوم عملي مي‌زدند و مانع مزاحمت مي‌شدند، امروز، نه تنها مردم به صرف امر به معروف زباني امر مي‌شوند، بلکه، حتي پليس نيز پشت خط قانون عرفي مردمي که «برايش کف مي‌زنند» (نه عرف خلص اهل ايمان) متوقف شده است. از اين نظر گاه، همان طور که آيت الله نوري همداني (حفظه الله) تشخيص داده‌اند، اين جمله، يک دلالت نيرومند ضد امر به معروف و نهي از منکري دارد.

و نکته افزون اين که مستند در اين تقليل رأي، نظر امام سيد روح الله موسوي الخميني (رحمه الله عليه) است، در حالي که امام، دقيقاً روياروي اين نحو عرفي‌سازي و سکولارسازي سياست ايستاده‌اند. فتواي امام روح الله موسوي الخميني اين است که: «جلوگيري از منكرات بر همه مسلمين واجب است» (صحيفه امام، ج.‏۱۳، ص.۴۷۱). اين جلوگيري، تنها جلوگيري زباني نيست، بلکه، منوط به جلوگيري فعال از وقوع منکر نيز هست. چنان که مي‌فرمايد: «الآن مكلّفيم ما، مسئوليم همه‏مان، همه‏مان مسئوليم، نه مسئول براي كار خودمان؛ مسئول كارهاي ديگران هم هستيم. كُلُّكم راعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِه. همه بايد نسبت به همه رعايت بكنند. همه بايد نسبت به ديگران. مسئوليت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسئوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي؟ بايد هجوم كنيد، نهي كنيد» (صحيفه امام، ج.‏۸، ص.۴۸۸). «بايد هجوم كنيد، نهي كنيد». «بايد هجوم كنيد، نهي كنيد». «بايد هجوم كنيد، نهي كنيد».

در صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱ از جلد دهم صحيفه امام آمده است: «كُلُّكُم رَاعٍ‏؛ همه بايد مراعات كنيد، همه‏تان ”راعي» هستيد، همه مردم، و همه هم مسئول هستند؛ يعني همه بايد همان طوري كه يك شباني يك گله‏اي را مي‏برد و رَعْي مي‏كند و مي‏چراند و به جاهاي خوب بايد ببرد، مسئول اين است كه اين را به جاهاي خوب و به علفچراهاي خوب ببرد و به آب‌هاي خوب، و مسئول است پيش صاحبان او به اينكه چرا نبردي؟ همه ما آن حال را داريم، مسئوليم در مقابل خدا و در مقابل وجدان. و همه‏مان بايد مراعات بكنيم؛ يعني نه اينكه مراعات خودمان را؛ من مراعات همه شما را بكنم؛ شما هم هر يك مراعات همه را. يك همچو برنامه است كه همه را وادار كرده كه به همه ”چرا» بگوييم، همه را. به هر فردي، لازم كرده به اينكه امر به معروف كند. اگر يك فرد خيلي به نظر مردم مثلاً پايين يك فردي كه به نظر مردم خيلي اعلا رتبه هم هست، اگر از او يك انحرافي ديد، بيايد (اسلام گفته برو به او بگو نكن/ [پرانتز از اصل بيانات است]) بايستد در مقابلش بگويد اين كارَت انحراف بود، نكن. مي‏گويند عمر گفت (در وقتي كه خليفه بود/ [پرانتز از اصل بيانات است]) كه من اگر چنانچه خلافي كردم به من مثلاً بگوييد و چه بكنيد. يك عربي شمشيرش را كشيد گفت ما با اين مقابل تو مي‏ايستيم. اگر تو بخواهي خلاف بكني، ما با اين شمشير مقابلت مي‏ايستيم. تربيت اسلامي اين است كه در مقابل اجراي احكام خدا و در مقابل راه انداختن نهضت‌هاي اسلامي، هيچ ملاحظه از كسي نكند».

فرجام

نه؛ اين «خط امام» نيست؛ اين مطلب که نشان مي‌دهد که اين «خط امام» نيست، بلکه رويارويي با «خط امام» است، عيناً از مجلد نهم صحيفه امام، صفحات ۲۱۲ و ۲۱۳ برداشت شده است:
«حجت الاسلام، سيد احمد خميني، در سال ۱۳۷۲، از حکمي سخن گفته‌اند که بر طبق آن، امام، دستور تشکيل اداره «امر به معروف و نهي از منكر» را به شوراي انقلاب ابلاغ فرموده‌اند و به محض اينكه شايع شد كه امام چنين حكمي صادر كرده‏اند، از طرف شوراي انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسيله‏اي كه بود جلوي آن را گرفتند، به دو علت: الف. هنوز تشكيلاتي براي به اجرا در آوردن آن نيست. ب. هرج و مرج مي‏شود و هر كس، هر فردي را به محكمه مي‏برد و يا روحانيون شهرها كه وارد هم نيستند، دخالت مي‌کنند. امام گر چه به هيچ وجه قبول نداشتند، ولي چون عده‏اي گفتند، قبول كردند. بعدها معلوم شد كه اگر اين حكم به اجرا گذاشته مي‏شد با توجه به جوّ انقلابي مي‏توانستيم جلوي خيلي از كارهاي خلاف را بگيريم. و به عقيده من دولت موقت از اينكه به محاكم كشيده شوند، هراس داشت». متن حکم مرجع تقليد و زعيم فقيه فقيد اين چنين در «صحيفه امام» مندرج است، و چقدر نشان مي‌دهد که چقدر «مع الاسف» امام جا داشته است و قصه «خط امام» اين روزها، قصه «الفاظي است که به كلي از محتواي خودش خالي شده»:

«بسم اللَّه الرحمن الرحيم. شوراي انقلاب اسلامي به موجب اين مرقوم مأموريت دارد كه اداره‏اي به اسم ”امر به معروف و نهي از منكر» در مركز تأسيس نمايد؛ و شعبه‏هاي آن در تمام كشور گسترش پيدا كنند؛ و اين اداره، مستقل و در كنار دولت انقلابي اسلامي است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتي و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامي مأمور است كه اوامر صادره از اين اداره را اجرا نمايد و اين اداره مأمور است كه در سراسر كشور از منكرات به هر صورت كه باشد جلوگيري نمايد و حدود شرعيه را تحت نظر حاكم شرعي يا منصوب از قِبَل او، اجرا نمايد و احدي از اعضاي دولت و قواي انتظامي حق مزاحمت با متصديان اين اداره ندارند. و در اجراي حكم و حدود الهي احدي مستثني‏ نيست، حتي اگر خداي نخواسته رهبر انقلاب يا رئيس دولت مرتكب چيزي شد كه موجب حد شرعي است بايد در مورد او اجرا شود».

لیبرالیسم نگران نابرابری

وقوع اتفاقاتی نظیر جنبش وال استریت و تبعیض های فراوان نژادی که هنوز بعد از قرن ها به عنوان معضلی لاینحل در آمریکا باقی مانده نشان دهنده عدم توانایی لیبرال دموکراسی در پاسخ گویی به نیازهای اساسی بشر است. به عبارتی بهتر الگویی که در خود آمریکا رفاه و خوشبختی تبعیض آمیز بوجود آورده چگونه داعیه جهانی دارد؟
به گزارش خبر، مارتین لوترکینگ، رهبر جنبش مدنی سیاهپوستان آمریکا در تاریخ ۲۸ اوت ۱۹۶۳ در برابر بنای یادبود لینکلن در واشنگتن فریاد می زد« هنوز سیاهپوستان آزاد نیستند. پس از یکصد سال، با تاسف باید اذعان کنیم که زندگی سیاهپوستان هنوز هم اسیر بند و زنجیرهای تبعیض و جدایی نژادی است. پس از یکصد سال، در پهنه‌ی بیکران دریای رفاه مادی آمریکا، هنوز سیاهپوستان در جزیره‌ دورافتاده‌ی فقر به سر می‌برند. پس از یکصد سال، سیاهپوستان در گوشه و کنار جامعه‌ی آمریکا، زار و نزار، خود را تبعیدیانی در کشورشان می‌یابند.»

لوترکینگ که درپی بازداشت رزا پارکس، زن سیاهپوستی که با بلند نشدن از روی صندلی یک اتوبوس عمومی برای یک سفیدپوست زندانی شد، رهبری جنبش تحریم سیاهپوستان را برعهده گرفت، ۵ سال پس از این سخنرانی در ۴ آوریل ۱۹۶۸ در شهر ممفیس ایالت تنسی ترور شد. مبارزات او اگر چه تاثیر عمیقی در تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نژادی برجای گذاشت اما آمریکا پس از گذشت چند دهه همچنان گرفتار تبعیض شدید نژادی در بطن زندگی روزمره است و انگار نابرابری با ذات این جامعه عجین شده است.
با انتخاب باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا در سال ۲۰۰۸ ، بسیاری از تحلیل گران سیاسی و اجتماعی عنوان کردند که دوران تبعیض نژادی در این کشور به پایان رسیده و سیاهان آمریکا به حقوق برابر خود دست می‌یابند. اما اینگونه نشد و ناآرامی‌های شهر فرگوسن آمریکا که در پی کشته شدن مایکل براون، جوان سیاه‌پوست به ضرب گلوله افسری سفیدپوست روی داد و همچنین آمارهای موجود نشان‌دهنده این هستند که این موضوع رویایی بیش نبوده است.

به گزارش دویچه وله، شمار فقرای آمریکا در میان سیاه‌پوستان این کشور بسیار بیشتر از سفیدپوستان آن است. در سال ۱۹۷۴ هشت درصد سفیدپوستان و ۳۰ درصد سیاه‌پوستان آمریکا فقیر بودند. امروز این نسبت به ۱۰ درصد در میان سفیدپوستان و ۲۸ درصد در میان سیاه‌پوستان رسیده است. شمار بیکاران سیاه‌پوست آمریکا از پنجاه سال پیش تاکنون دوبرابر شمار بیکاران سفیدپوست این کشور بوده است. یا نسبت درآمد خانواده‌های سیاه‌پوست آمریکا به خانواده‌های سفید پوست این کشور تفاوتی فاحش را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۶۴ میلادی درآمد یک خانواده سیاه‌پوست حدود ۵۵ درصد یک خانواده سفیدپوست بود. این آمار در حال حاضر نیز در همین حد باقی مانده است. همچنین احتمال این که یک سیاه‌پوست در آمریکا به زندان بیفتد شش‌بار بیشتر از یک سفیدپوست آمریکایی است.

در واقع سیاهان و سفیدان آمریکا زندگی متفاوتی دارند و برداشت‌شان از واقعیت‌های موجود در آمریکا نیز باهم متفاوت است. سیاه پوستان آمریکا فکر می‌کنند که در عرصه‌های مختلف اجتماعی تبعیض نژادی در موردشان اعمال می‌شود؛ عرصه‌هایی چون برخورد با پلیس، برخورد با آنها در دادگاه، در محل کار، در فروشگاه یا رستوران.
مرگ فردی گری، جوان سیاه‌پوست آمریکایی، در ۱۲ آوریل بار دیگر سؤالات و انتقادات زیادی را نسبت به رفتار تبعیض آمیز و نژادپرستانه پلیس آمریکا به وجود آورد. گری وقتی توسط افسران پلیس بازداشت شد سوار یک دستگاه خودرو ون شد و در طول مسیر اتفاقاتی افتاد که باعث شد این افسران کمک پزشکی درخواست کنند. او یک هفته پس از بستری در بیمارستان، مرد.

در پی این اتفاق، بزرگترین تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به رفتار ناعادلانه پلیس آمریکا در شهر بالتیمور برگزار شد. چندین هزار نفر از ساکنان این شهر در تظاهرات گسترده‌ای شرکت کردند و خواستار رفتار عادلانه پلیس با همه شهروندان آمریکایی شدند. هزاران نفر از مردم آمریکا نیز با برپایی تظاهرات در نیویورک، واشنگتن و بوستون همبستگی خود را در مخالفت با رفتارهای نژادپرستانه پلیس اعلام کردند.
ناآرامی ها در شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا جدیدترین نمونه از تنش های دیرینه بین آمریکایی های آفریقایی تبار و نیروهای پلیس است و یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی را در بسیاری از شهرهای آمریکا برجسته می سازد. بر اساس آمارهای منتشر شده، در این کشور به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاه پوست به دست پلیس کشته می‌شود. تبعیض‌های نژادی در ایالات متحده آمریکا که با نظام برده‌داری در سده ۱۷ آغاز شد، تا به امروز ادامه یافته ‌است. با گذشت سال‌ها از سخنراني معروف مارتين لوتر کينگ با عنوان «رویایی دارم»، سياهپوستان آمريکا همچنان به دلیل سیاست‌های نژادپرستانه دولت این کشور، در محدودیت و محرومیت به سر می‌برند.
تبعیض در طی سال‌های متوالی در جامعه آمریکا نهادینه شده است. البته تبعیض نژادی بخشی از نابرابری ها است و تبعیض های دیگری نظیر تبعیض در قبال اقلیت‌ها( به عنوان مثال رفتار در قبال سرخپوستان)، تبعیض اقتصادی –اجتماعی( که منجر به شکل گیری جنبش وال استریت شد) و تبعیض جنسیتی و… نیز وجود دارد.

نکته غم انگیز این است که به عقیده برخی اندیشمندان، تمدن کنونی غرب در شکل و محتوای لیبرال دموکراسی، آخرین مرحله تکامل بشری است و در آخرین پله توسعه، دموکراسی لیبرال در همه کره زمین محقق می شود و در نهایت تاریخ اندیشه در عرصه حکومت داری به پایان برسد؛ پایانی که صورتی پیشرفته تر، کاراتر و مفیدتر از لیبرال دموکراسی در پس آن وجود ندارد.

اما وقوع اتفاقاتی نظیر جنبش وال استریت و تبعیض های فراوان نژادی که هنوز بعد از قرن ها به عنوان معضلی لاینحل در آمریکا باقی مانده نشان دهنده عدم توانایی لیبرال دموکراسی در پاسخ گویی به نیازهای اساسی بشر و ناکارآمدی آن است. به عبارتی بهتر الگویی که در خود آمریکا رفاه و خوشبختی تبعیض آمیز بوجود آورده چگونه داعیه جهانی دارد؟

مماشات با دشمنان خارجی!

براساس «سیاست‌ خارجی مدارا با دشمنان»، معنای دقیق مدارا با دشمن جنایتکار جمهوری اسلامی ایران، یعنی رژیم صهیونیستی که در فقه‌شیعه از آن با عنوان «کافر حربی» یاد می‌شود، چگونه معنا پیدا می‌کند و باید با آن چه کرد؟
وبسایت خبر با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در شیراز مبنی بر اینکه «سعدی و حافظ نه تنها پاسداران زبان پارسی و ادب و فرهنگ بودند، بلکه دین، زندگی و راه سیاست داخلی و خارجی را به ما آموختند و حافظ شیرین سخن که گفت آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، خط سیاست داخلی و خارجی ما را ترسیم کرد.» نوشت: بدون تردید شعار با دوستان مروت یکی از بهترین شعارها و سیاست‌هایی است که می‌توان برای سیاست داخلی کشور و در برابر «خودی‌ها» به کار برد؛ خودی‌هایی که معتقد به قانون اساسی کشور و نظام جمهوری اسلامی هستند. اما ای کاش جناب آقای رئیس‌جمهور به صراحت می‌گفتند که منظورشان از «دوستانی» که به آنها مروت داشته‌اند چه کسانی هستند؛ طبیعی است کسانی را که معتقد به سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی این کشور هستند باید در دایره دوستان به حساب آورد، اما آیا رفتار جناب رئیس‌جمهور با منتقدان داخلی خود، به‌سان «مروت» بوده است؛ بگذریم از انواع انگ‌زنی‌ها به جریانی که گاه به خاطر منافع و عزت ملی از رئیس‌جمهور خودشان و یا دولت وی انتقاد کرده‌اند؛ بی‌سواد، بی‌شناسنامه و ….
مشرق می‌افزاید: از جمله مصادیق با «با دشمنان‌ مدارا» در رفتار رئیس‌جمهور کشورمان، مکالمه تلفنی وی با رئیس‌جمهور آمریکا در آغاز دوره ریاست‌جمهوری وی بود؛ فارغ از جنجال و هیاهویی که عده‌ای در داخل برای این امر به راه انداختند و از اینکه مکالمه‌ای صورت گرفته در رسانه‌هایشان «ذوق‌مرگ» شده بودند، از آقای رئیس‌جمهور می‌پرسیم نتیجه این مکالمه چه بود؟ منفعت مدارا با دشمن اصلی کشورمان چه بود؟ آیا امتیازی از اجرای این سیاست خارجی خود به دست آمد؟ بدون تردید شما نیز بر آن نیستید که مدارا بدون حفظ و به دست آوردن منافع ملی، اهمیت بالذات دارد.


یکی دیگر از مصادیق « با دشمنان مدارا» قدم زدن وزیر محترم خارجه کشورمان با وزیر خارجه آمریکا در خیابان‌های فرانسه است؛ کشوری که درست چند روز قبل از آن اهانتی بی‌شرمانه به رسول گرامی اسلام(ص) در آن صورت گرفته بود؛ «با دشمنان مدارا» این سیاست را پیش روی دولت تدبیر و امید گذاشت که با وجود چنین توهین بی‌شرمانه‌ای – که دل هر مسلمانی را عمیقا به درد می‌آورد – وزیر خارجه‌مان به پاریس برود و با وزیر خارجه شیطان بزرگ به قدم زدن بپردازد؛ و حواس‌مان نباشد چند قدم آن‌سوتر، عده‌ای به خاطر اعتراض به همین اهانت بی‌شرمانه به پیامبر بزرگ اسلام، به خاک و خون کشیده شدند. بگذریم از اتخاذ این سیاست؛ اما باز هم سوال اینجاست: نتیجه پیاده‌روی با کری چه بود؟ جز این بود که دشمن شما و ما مدارا سرش نمی‌شود و هر بار سخن از باقی ماندن گزینه نظامی بر روی میز، به زیر میز می‌زند. آیا وزیر خارجه آمریکا، که وزیر خارجه ما با او خنده‌کنان به پیاده‌روی پرداخت، یک‌بار حاضر شد عنوان کند گزینه نظامی روی میز نیست؟
نویسنده خاطر نشان کرد: جناب رئیس‌جمهور خوب است مشخص کنند، مرز «با دشمنان مدارا» تا کجاست؟ یادمان نرفته است چند سال قبل یک مسئول دولتی عنوان کرد که ما با ملت اسرائیل دوست هستیم و مشکلی نداریم؛ او هم احتمالا مبنایش همین «با دشمنان مدارا» بوده است؛ این اظهارنظر کاملا غلط با واکنش صریح رهبر انقلاب و عدم دوستی با مردم اسرائیل روبرو شدند؛ حال رئیس‌جمهور محترم باید بگویند دایره «با دشمنان مدارا» تا کجا گسترده است؟ به عبارت دیگر، دکتر روحانی توضیح دهند مدارا با دشمنی به نام رژیم صهیونیستی چگونه معنا پیدا می‌کند و ما باید چه رفتاری مقابل این دشمن داشته باشیم؛ هر چند که تاکنون از سیاست «با دشمنان مدارا» در قبال آمریکا دیگی برای ملت ایران نجوشیده است! رئیس‌جمهور محترم خوب است تطبیق شعار «با دوستان مروت با دشمنان مدارا» را با آیه «محمد رسول الله و الذین معه أشداء علی الکفار رحماءبینهم» مشخص سازند؛ ما که ادعای پیروی از «محمد رسول‌الله»(ص) را داریم

اسرائیل برای توافق نکردن ایران دست و پا می زند

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، موضع گیری های رژیم صهیونیستی در قبال مذاکرات هسته ای با ایران را بیمارگونه و ناشی از اختلال روانی آن رژیم دانست و این واکنش ها را «هیستریک» خواند.

به گزارش خبر، به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع مصر، کری روز شنبه در مصاحبه با شبکه ۱۰ رژیم صهیونیستی گفت: این توافق برای ۱۰ یا ۱۵ سال نخواهد بود، بلکه توافق دایمی و ابدی است.

کری افزود: واکنش اسرائیل به توافق هسته ای با ایران، نوعی رفتار «هیستریک» است.

هیستری، حالتی در فرد است که اضطراب را به نشانه های بیماری تبدیل کند و آن نشانه ها بعدا کم و بیش به شخصیت فرد هیستریک منتقل شود. برای مثال سربازی که در جنگ خیلی مضطرب باشد، ممکن است بینایی خود را ناگهان از دست بدهد. ولی آزمایش ها نقصی در چشمان او نشان ندهند، با این حال سرباز هیستریک اصرار دارد که نابیناست و تا زمانی که او را از خط مقدم جبهه دور نکنند، بینایی او باز نمی گردد.

وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد، بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته ای به طور مرتب عملیات بازرسی را از تاسیسات هسته ای ایران انجام خواهند داد.

کری چهارشنبه گذشته برای اولین بار در محل اقامت سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل حاضر شد و با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

این اولین بار بود که یک مقام آمریکایی در این محل حاضر می شد. ظریف پس از این دیدار گفت که نگرانی خود را نسبت به بحث های مطرح شده در داخل آمریکا به ایشان منتقل کردیم.

وی افزود، کری بار دیگر تاکید کرد که آمریکا بر تعهدات بین المللی خود فارغ از مشکلات داخلی پایبند خواهد بود.

«سید عباس عراقچی» معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه و عضو تیم مذاکره کننده کشورمان نیز اخیرا با اشاره به نگارش پیش نویس توافق نامه ایران و شش قدرت طرف مذاکره گفت: مذاکره کنندگان ایران یک «کار سنگین دو ماهه را شروع کرده اند».

وی افزود: هدف ما این است که ظرف چند روز آینده به پیش نویس توافق جامع برسیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفت: اگرچه کارسختی است و به طور حتم این اولین پیش نویس پر از موارد اختلافی و پرانتر خواهد بود که باید بعدا در مورد آن ها تصمیم گیری شود.